دکتر احمد کتابی

تورم‌هایی که در کشورهای مختلف روی داده، به‌رغم شرایط خاص آن کشورها، وجوه مشترک  متعددی دارد و متضمن تجربیات ارزشمندی است که با بررسی و تحلیل آنها، می‎‌توان هم از اتخاذ سیاست‌های مالی ناصواب اجتناب کرد و هم از تجربیات موفق آنها بهره‌مند شد.
***
الف) تورم‌های لجام‌گسیخته تاریخی مهم 
تورم حادث در جنگهای استقلال آمریکا: ایالات متحده در طول تاریخ خود، حداقل شاهد دو تورم بسیار شدید بوده که هر دو به طور مستقیم از جنگ ناشی شده است: نخستین تورم، در جریان جنگهای  معروف به استقلال که در سال ۱۷۷۴ آغاز شد، پدید آمد. در آن زمان، انقلابیون استقلال‌طلب آمریکا که به رهبری جرج واشنگتن با سلطه امپراتوری انگلیس می‌جنگیدند، برای تأمین هزینه‌های سنگین جنگ، سخت در تنگنا قرار گرفته بودند؛ به ویژه که کنگره قاره‌ای، فاقد هر گونه اختیار قانونی برای وضع مالیات بود. تنها اقدامی که کنگره مزبور توفیق آن را یافت، این بود که ایالات تابعه را به جمع‌آوری مالیات فراخواند؛ ولی این کار  نتایج مطلوبی به بار نیاورد و نتوانست عواید لازم را برای پرداخت مخارج سنگین جنگ فراهم سازد. از طرف دیگر، استقراض داخلی نیز، به هیچ وجه قادر به تأمین وجوه کافی نبود. به این دلیل پرداخت حقوق نظامیان اغلب به تعویق می‌افتاد و خرید مهمات و ملزومات جنگی به دشواری انجام می‌گرفت. سرانجام در اواخر نوامبر ۱۷۷۹، کنگره اجازه انتشار ۱۹۱میلیون اسکناس را صادر کرد و به موازات آن، ایالات سیزده گانه  معادل همین رقم، اسکناس منتشر ساختند. (شونل: ۱۳۶۳: ۱۱۳ ـ ۱۱۲).
طی سالهای ۱۷۷۵ ـ۱۷۷۹ مجموع مالیات‌های وصول‌شده از چند میلیون دلار و کل کمک‌های دریافتی از  فرانسه، اسپانیا و هلند از حدود ۸میلیون دلار فراتر نرفت. چاپ اسکناس گرچه به مضیقه مالی انقلابیون خاتمه بخشید و پیروزی را برایشان به ارمغان آورد، ولی به تورمی بی‌سابقه منتج شد و ارزش دلار را به سرعت کاهش داد. این آشفتگی و نابسامانی مالی، نه‌فقط زندگی روزمره مردم را مختل نمود، بلکه حتی امر تدارکات و تهیه آذوقه را برای ارتش ـ که علت غائی انتشار اسکناس بود ـ دچار وقفه کرد. معروف است که در ایالت ویرجینیا، افزایش قیمت‌ها به حدی رسیده بود که برای خرید یک دست لباس، می‌بایست یک میلیون دلار اسکناس محلی (ایالتی) پرداخت شود. برخی از فروشندگان و کسبه، یکسره از پذیرش پولهای کاغذی امتناع می‌کردند و «طلبکاران از دست بدهکارانشان می‌گریختند تا مبادا به چنگشان بیفتند و با کاغذهای بی‌ارزش، طلبشان پرداخت شود!» (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۶۷).
در بهار ۱۷۸۱، ارزش پولهای کاغذی به قدری تنزل کرد که آرایشگاهی آنها را به در و دیوار مغازه خود چسباند و ملاحانی که بابت حقوق خود اسکناس دریافت کرده بودند، اسکناس‌ها را به شکل لباس‌های مسخره‌ای درآوردند و به تن کردند. 
۲. تورم واقع در جنگ انفصال 
تقریباً ۸۰ سال بعد، در جریان جنگ داخلی بسیار خونین و فرساینده‌ای که بین ایالات شمالی و جنوبی آمریکا بر سر مسأله بردگی درگرفت (۱۸۶۱ ـ ۱۸۶۵) و به «جنگ انفصال» مشهور شد،۱ تورم بسیار شدید دیگری حادث شد که علل و عوامل آن کم و بیش مشابه تورم قبلی بود: از همان آغاز جنگ، طلا و نقره کمیاب و حتی نایاب گردید. درنتیجه طرفین متخاصم برای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور جنگ، ناچار به انتشار اسکناس شدند و آن را جایگزین پول مسکوک کردند. به این ترتیب، پولهای کاغذی که در تاریخ به نام اسکناس‌های «پشت سبز» (Greenback) معروف شده است، رایج گردید. ارزش واقعی این پول بسیار در نوسان بود، لیکن هر چه جنگ بیشتر ادامه می‌یافت، تنزل ارزش آنها چشمگیرتر می‌شد.
در پایان جنگ، بی‌اعتباری پول و شدت تورم به حدی رسید که یکی از نویسندگان آمریکا نوشت: «همه چیز کمیاب است جز پول. مکانیسم قیمت به کلی دچار هرج‌ومرج گردیده و تولید نامنظم شده است. غذایی که قیمتش معادل قیمت بلیت اپرا بود، امروز ۲۰ برابر آن قیمت دارد. فعالیت اقتصادی تماماً متوقف شده است؛ زیرا هیچ‌‎کس نمی‌داند برای کالاهای خود چه قیمتی مطالبه کند. همه می کوشند اشیا را احتکار نماید و پول کاغذی را رها سازد. پول کاغذی، پول فلزی خوب را از جریان خارج ساخته است.۲ معاملات به وسیله تهاتر انجام می‌گیرد و ناراحتی و مشکلات این قبیل معاملات بر کسی پوشیده نیست. (ساموئلسون، ج۱، ۱۳۵۰: ۴۸۲).
۳. انقلاب فرانسه و تورم 
در واپسین سالهای سلطنت لوئی شانزدهم، اوضاع مالی فرانسه به صورتی بسیار وخیم درآمد و خزانه کشور تقریباً در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفت. گفته می‌شود تنها در ۱۲ سال آخر پادشاهی لوئی شانزدهم، بیش از یک میلیارد و صدمیلیون لیور۳  به بدهی‌های دولتی افزوده شد که فقط بهره این دیون به ۲۰۶ میلیون لیور در سال بالغ می‌گردید که تقریباً معادل نصف کل درآمدهای سالیانه دولت بود. بخش مهمی از این وامها و مشکلات مالی، از اسراف‌ها و ولخرجی‌های دربار و مخصوصاً ماری آنتوانت ـ ملکه فرانسه ـ ناشی می‌شد و احتمالا به همین مناسبت هم بود که مردم فرانسه به او لقب «بانوی افلاس» داده بودند. (نهرو، ج۲، ۱۳۵۱: ۷۰۹).
وخامت روزافزون اوضاع، سرانجام لوئی را ناگزیر ساخت تا نمایندگان طبقات سه‌گانه (اشراف و نجبا، روحانیان و عامه یا طبقه سوم) را برای چاره‌جویی در مورد مالیه ورشکسته حکومت فرا بخواند. این دعوت در واقع آغاز عقب‌نشینی دربار و نقطه شروع تحولاتی بود که بعدها انقلاب فرانسه نامیده شد. با شدت یافتن بحران سیاسی و بالاگرفتن موج نارضایتی‌ها، نمایندگان مزبور، به‌رغم کارشکنی‌های دربار و بعضی از نمایندگان اشراف و آبای کلیسا ،خود را «مجلس ملی» و سپس «مجلس مؤسسان» نامیدند و با اتکا به پشتیبانی مردم، اختیارات وسیعی به دست آوردند و رفته‌رفته رهبری انقلاب را در دست گرفتند. یکی از نخستین اقدامات این مجلس، ملی کردن املاک کلیسا بود که مساحت آنها بنا بر روایات مختلف، به یک‌دوم تا دوسوم کل اراضی فرانسه بالغ و ارزش آنها به حدود سه میلیارد فرانک تخمین زده می‌شد.  املاک کلیسا گرچه ثروت عظیمی ‌بود، اما در آن وضعیت اضطراری، نمی‌توانست با سرعت لازم گرهی از کار حکومت که در تأمین مخارج واجب و روزمره‌اش درمانده بود، بگشاید. از طرف دیگر دریافت وامهای بیشتر و افزایش مالیات‌ها نیز امکان‌ نداشت. (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۶۸). 
در این اوضاع و احوال، پیشنهاد چاپ اسکناس که از طرف بعضی از نمایندگان مطرح گردید و حسن قبولی که با آن مواجه شد، نباید شگفت‌آور باشد. اسکناس‌های پیشنهادشده گرچه از نظر قانونی قابلیت تبدیل به طلا و نقره را نداشت، ولی از پشتوانه پرارزش و مشخص املاک مصادره شده کلیسا برخوردار بود. قرار بر این بود که اسکناس‌های مورد نظر که «آسینیا» (Assignat) نامیده می‌شد، عمدتاً برای خرید املاک کلیسا مورد استفاده قرار گیرد و ضمنا در ارقامی درشت منتشر شود. این موضوع هم پیش‌بینی شده بود که اسکناس‌هایی که با فروش اراضی کلیسا به خزانه بازمی‌گردد، فوراً سوزانده و از جریان خارج شود. با این تمهیدات، ظاهراً دیگر نگرانی در مورد عواقب انتشار پول کاغذی بی‌مورد به نظر می‌رسید. سرانجام در آوریل ۱۷۸۹ مجلس ملی دستور انتشار ۴۰۰ میلیون لیور پول کاغذی را صادر کرد. دارندگان این اسکناس‌ها حق داشتند مبالغ معینی، معادل قسمتی از اموال کلیسا، را با سود ۵درصد تا زمان فروش دریافت کنند. 
نتایج اولیه انتشار اسکناس بسیار مثبت و امیدوارکننده بود. دست و بال دولت تا حدود زیادی باز شد و حتی توانست بخشی از بدهی‌هایش را بپردازد. در ضمن بر اثر افزایش حجم پول در گردش، رکود و بیکاری کاهش یافت و تجارت و تولید رونق گرفت؛ اما دیری نگذشت که معلوم شد اسکناس بیشتری مورد نیاز است. از یک طرف، مخارج روزافزون دولت در آن دوران پرآشوب موجودی خزانه را به‌سرعت خالی کرده بود و از طرف دیگر سیل شکایات در مورد کمبود پول رایج و ضرورت افزودن بر آن، از سراسر کشور به پایتخت سرازیر شده بود. 
مسئولان امر که از موفقیت چشمگیر سیاست نشر اسکناس در نوبت اول، غرّه شده بودند، موجبی برای احتیاط نمی‌دیدند. از این روی در سپتامبر همان سال، یعنی پنج ماه پس از نشر اول، ۸۰۰میلیون لیور اسکناس جدید چاپ کردند و به جریان انداختند. انتشار اسکناس‌های جدید تنها برای مدتی کوتاه، توانست عطش کمبود نقدینه را فرونشاند. 
از یک سو ترقی تدریجی اما مداوم قیمت‌ها حجم پول مورد نیاز را برای معاملات و گردش کالاها افزایش می‌داد و از سوی دیگر، رواج روزافزون و سریع پول کاغذی، به نایابی مسکوکات فلزی منجر می‌شد و درنتیجه از مقدار پول کاغذی بیشتر، به ویژه اسکناس‌های ریزتر سخت مورد احتیاج بود، پیوسته فزونی می‌یافت و این در حالی بود که به‌رغم تصمیم مجلس ملی در ابتدای امر، قسمت عمده پولهای کاغذی که به خزانه بازمی‌گشت، به جای نابودشدن بار دیگر به جریان می‌افتاد. برای تعلیل کمبود نقدینه، به‌ویژه مسکوکات به علل زیادی استناد می‌گردید؛ ازجمله گفته می‌شد که دربار و سلطنت‌طلبان و همچنین کشیشان ناراضی به قصد تضعیف حکومت نوپا، پولهای فلزی را احتکار کرده یا به خارج از کشور فرستاده‌اند. همین اتهام به تجار ثروتمند و محتکر نیز وارد می‌شد، اما این همه حقیقت نبود.  صرف‌نظر از کارشکنی‌های دشمنان انقلاب، کمیابی مسکوکات پیش و بیش از هر چیز، ناشی از مطلوب‌تربودن پولهای فلزی و به عبارت دیگر معلول اعتماد و اطمینان بیشتری بود که مردم به پول مسکوک ـ در مقایسه با پول کاغذی ـ داشتند. در واقع امر پدیده مذکور، ازجمله مصادیق قانونی بود که در اقتصاد به نام «قانون گرشام» مشهور شده است. به هر حال کمبود نقدینه و افزایش نیازهای مالی دولت، حجم اسکناس‌های در گردش را در پایان سال ۱۷۹۱ به ۲۱۰۰میلیون لیور رسانید. 
در سال ۱۷۹۱، بر اثر جنگ با اتریش و پروس و نیز به علت شتاب گرفتن آهنگ انقلاب در داخل کشور، احتیاجات مالی حکومت افزایش یافت و درنتیجه چاپ اسکناس‌های بیشتری ضروری شد. دولت املاک مصادره شده از فئودال‌های فاری را هم پشتوانه «آسینیا» قرار داد و به ازای آنها مقدار معتنابهی اسکناس جدید منتشر کرد تا آنجا که در پایان همان سال، حجم کل پولهای کاغذی در جریان به سه میلیارد لیور بالغ شد. (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۷۰).
افزایش حجم پول، رفته‌رفته آثار مثبت اولیه خود را از دست داد. بالاگرفتن کار انقلاب و تسلط روزافزون گروه‌های افراطی و ابهاماتی که در مورد تحولاتی آتی وجود داشت از یک سو و خصومت آشکار انگلستان و سایر کشورهای سلطنتی اروپا با انقلاب و پایان نامعلوم جنگ از سوی دیگر، تمایل به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولیدی را به شدت کاهش داده و در مقابل به معاملات سوداگرانه رونق زیادی بخشیده بود. با کاهش سرمایه‌گذاری و تولید ودر موقعیتی که واردکردن کالا از خارج نیز تقریباً غیرممکن بود، عرضه کالاها و خدمات نمی‌توانست با ازدیاد مداوم نقدینگی همگام باشد و درنتیجه قیمت‌ها پیوسته بالا می‌رفت. در ضمن از آنجا که دستمزدهای پولی (اسمی) به علت بیکاری گسترده افزایش چندانی نمی‌یافت، کاهش دستمزدهای واقعی بسیار چشمگیر بود.
افزایش شدید و روزانه قیمت‌ها نارضایتی شدیدی را، به‌ویژه در بین قشرهای پایین وحامی انقلاب برانگیخت و سرانجام دولت انقلابی را ناگزیر به مداخله کرد. در بهار ۱۷۹۳، حداکثر قیمت غلات و چندی بعد، قیمت همه مواد غذایی تعیین شد و تحت نظارت شدید قرار گرفت و مقرر شد که قیمت پایه کالاهای یادشده در سطحی تقریباً ۳۰ درصد بالاتر از قیمت‌های سال ۱۷۹۰، در نظر گرفته شود و سپس با افزودن‌ هزینه‌ حمل‌ونقل و نیز ۵درصد افزایش، بابت سود عمده‌فروشی و ۱۰درصد برای خرده‌فروشی، حداکثر قیمت برای مصرف‌کننده تعیین شود. ضمناً برای کسانی که از «قانون حداکثر» تخلف می‌کردند، کیفرهای بسیار سنگین ـ و ازجمله اعدام ـ در نظر گرفته شده بود که با قاطعیت اجرا می‌شد. (همان: ۱۷۱).
درنتیجه اقدامات مذکور تا مدتی جلو ی  تورم گرفته شد، ولی کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان مقدار تولید را پایین آوردند. ضمن افزایش قیمت، بیکاری بالا گرفت. به همان نسبت که مواد غذایی کمتر می‌شد، زنان خانه‌دار مجبور بودند پشت سرهم در یک صف برای گرفتن نان، شیر، گوشت، کره، روغن، صابون، شمع و هیزم قرار گیرند. از نیمه‌شب به بعد صفها تشکیل می‌شد. زن و مرد در کنار درها و یا در پیاده‌روها می‌ایستادند و منتظر باز شدن دکان‌ها و حرکت کردن صفها می‌ماندند... در بسیاری موارد، گروه‌های نیرومند به مغازه‌ها حمله می‌کردند و کالاها را با خود می‌بردند.» وحشت از قحطی، سراسر شهرها را فرا گرفت. در برخی مناطق، جمعیت نزدیک بود دولت را بر اثر اعتراض به کمبود مواد غذایی ساقط کند». (دورانت؛ ج۱۱، ۱۳۶۵: ۸۷).
این وضعیت، حکومت را به اتخاذ تدابیری خشن‌تر واداشت. در پاییز ۱۷۹۳، قانونی وضع شد که به موجب آن فروشندگانی که از پذیرش آسینیا امتناع می‌کردند یا  آن را به قیمتی کمتر از ارزش رسمی می‌پذیرفتند، به اعدام و مصادره اموال محکوم می‌شدند و بالاخره در بهار ۱۷۹۴، کنوانسیون تصمیم باز هم خشن‌تری گرفت: «افرادی که پیش از انجام معامله از خریدار بپرسند بهای اجناس با چه پولی پرداخت خواهد شد، به مرگ محکوم می‌شوند!» طی سالهای ۱۷۹۳ و ۱۷۹۴ افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های فزاینده دولت، انتشار اسکناس‌های باز هم بیشتری را ضروری ساخت تا آنجا که در پایان سال ۱۷۹۴، حجم کل پول کاغذی در گردش به ۷میلیارد آسینیا بالغ شده بود. 
این رقم فقط شامل اسکناس‌‎هایی می‌گردید که رسماً دولت فرانسه منتشر می‌کرد و حال آنکه در سالهای پس از انقلاب و مخصوصاً از ۱۷۹۳ به بعد، سلطنت‌طلبان فرانسوی با مشارکت مستقیم رژیم‌های سلطنتی اروپا مقادیر هنگفتی اسکناس تقلبی چاپ می‌کردند که آثار تورم‌زای آنها اگر از اسکناس‌هاس قانونی بیشتر نبود، کمتر نبود. تنها یکی از محموله‌های اسکناس‌های تقلبی که به دست ژنرال هوش (Hoche) کشف و نابود شد، به گفته خود او، شامل ۱۰ میلیارد فرانک آسینیای جعلی بود. (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۷۲).
در ژوئیه ۱۷۹۴ رویسپیر که از مدافعان سرسخت «قانون حداکثر» بود، اعدام شد و در دوران «حکومت وحشت» پایان پذیرفت. در دسامبر همان سال، کنوانسیون که تحت تسلط معتقدان به لیبرالیسم اقتصادی قرار گرفته بود، قانون مزبور را لغو کرد. به دنبال این اقدام، آهنگ افزایش قیمت‌ها که به سبب برخورد قاطع و خشن «قانون حداکثر» تا حدی کند شده بود، ناگهان شتاب گرفت. در این میان، اغتشاشات متوالی که تولید را فلج کرده بود و نیز بی‌ثباتی سیاسی و خلأ قدرت و رهبری، به‌ویژه تا استقرار حاکمیت «دیرکتوار» در پاییز همان سال، مزید بر علت گشت، به طوری که دیگر کمتر کسی به عواقب انتشار بی‌پروای اسکناس می‌اندیشید یا در این باره ابراز نگرانی می‌کرد. در در اوایل بهار ۱۷۹۵، حجم پول در گردش به ۱۴میلیارد فرانک، یعنی به دو برابر افزایش یافت و سپس در پاییز همان سال به ۳۵میلیارد فرانک بالغ گردید؛ یعنی طی فقط شش ماه، ۵/۲ برابر شد. 
پیامد قهری این ازدیاد فوق‌العاده سریع نقدینگی، نمی‌توانست چیزی جز افزایش مجدد سرسام‌آور قیمت‌ها باشد. اطلاعات موجود حاکی از آن است که قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۷۹۵ در مقایسه با سال ۱۷۹۰، به چند ده برابر افزایش یافته بود، ازجمله قیمت آرد ۱۱۲ برابر و بهای هیزم ۱۲۵ برابر پنج سال قبل شده بود (همان: ۱۷۲)، قند و شکر تقریباً ۷۰ برابر، کفش، صابون و شمع بیش از ۴۰ برابر و تخم‌مرغ ۲۰ برابر ازدیاد قیمت حاصل کرده بود. به موجب برآوردی دیگر، در سال ۱۷۹۵ فرانسویان برای خرید آنچه در ۱۷۹۰ با صد آسینیا می خریدند، به پنج هزار آسینیا نیاز داشتند (دورانت، ج۱۱، ۱۳۶۵: ۱۴۳) به عبارت دیگر قیمت به طور متوسط پنجاه برابر افزایش یافته بود.
در آغاز سال ۱۷۹۶، هنگامی که حجم اسکناس‌های در گردش به ۴۰ میلیارد فرانک رسید، حکومت جدید (دیرکتوار) ماشین‌آلات و ادوات و کاغذی‌های مخصوص چاپ آسینیا را در ملأ عام به آتش کشید و به جای آن، پول جدیدی به نام «مندا» (Mandat) منتشر کرد که هر واحد آن ۳۰ برابر آسینیا ارزش داشت. شش ماه بعد، پول جدید نیز تقریباً به همان سرنوشت آسینیا دچار شد تا آنجا که ارزش تجارتی آن به ۳درصد ارزش اسمی (رسمی) آن تنزل یافت. چندی نگذشت که هر دو نوع پول کاغذی عملا ارزش خود را به عنوان واسطه معاملات از دست دادند. فروشندگان اسکناس را نمی‌پذیرفتند و خریداران می‌بایست پول فلزی تحویل دهند. ادامه این وضع سبب شد که امتیاز هر دو نوع اسکناس به عنوان «وجه رایج و قانونی» لغو پول فلزی رسماً به عنوان «پول قانونی» معرفی شود.
در این وهله، انقلاب دیگر خطرات را پشت سر گذاشته بود و واقعه‌ای تحقق یافته به شمار می‌رفت. «انقلاب تأمین مالی شده بود و این مهم را آسینیاها انجام داده بودند.» مدتها بعد، یکی از محققانی که تحولات اقتصادی آن سالها را مورد بررسی قرار می‌داد و به این نتیجه شگفت‌انگیز رسید که «مصلحت انقلاب، صدور پول کاغذی را ایجاب می‌کرد. پیروزی انقلاب خلق بدون آن ممکن نبود؛ و پژوهشگر دیگری، نقش ماشین‌های چاپ اسکناس را در موفقیت انقلابیون فرانسه دست‌کم، با گیوتین برابر دانسته است. (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۷۳).        
  ادامه دارد
پی‌نوشت‌ها: 
۱. ضایعات انسانی و خسارات مالی جنگ داخلی آمریکا، با توجه به جمعیت این کشور در آن زمان، بسیار فاحش بود: حدود ۶۲۰ هزار نفر.
۲. سخن یادشده، یادآور یکی از قوانین معروف علم اقتصاد معروف به «قانون گرشام» است:هرگاه در جامعه‌ای دو نوع پول همزمان در جریان باشد که یکی از آنها به دلیل یا جهت خاصی، مطلوب‌تر از دیگری باشد، پولی که کمتر مطلوب است(=پول بد)، پول مطلوب (=پول خوب) را از جریان خارج می‌کند. 
۳. «لیور» Livre پول رایج فرانسه در آن زمان. در سال ۱۷۹۵، «فرانک»  به عنوان واحد پول کشور برگزیده شد. ارزش فرانک تقریباً با لیور معادل بود. (قبادی، ۱۳۶۸: ۱۶۸).